تقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن التصعيد في الضفة سيطول، مع تجاوز عدد العمليات هذا العام حصيلة العام الماضي ومخاوف من فترة الأعياد وقرارات بن غفير. ويعرض الملف الثاني مواعيد المحكمة العليا وانعكاسات الأزمة على الاقتصاد والجيش.