تتناول المادة حكم المحلول للمريض الصائم، وتعرض رأيين في كونه مفطرًا: القياس على الطعام والشراب، أو عدم الإفطار لغياب اللذة والشهوة كما يربطهما المتحدث بمقصد الصوم. ويذكر رخصة الفطر للمحتاج إليه.
ولمن يستطيع الصوم، ينقل المتحدث خيار الأخذ بأحد الرأيين بعد سؤال الأطباء عن أثر الصوم. هذا عرض لخلاف ورد في التفريغ، لا توصية علاجية أو ترجيح فقهي مستقل، ولا يثبت حالة طبية بعينها.