يعرض التقرير ما وصفته صحف محلية بتعديلات أُدخلت عام 2017 على قانون انتخابات الهيئات المحلية، ومنها إنشاء محكمة للنزاعات الانتخابية ونقل الاختصاص إليها. ويربط التقرير الخطوة بغياب التوافق وبالجدل حول مشاركة غزة.
ويحلل خبير قانوني أثر التعديلات على استقلال القضاء والانتخابات، ويرى أن التغيير المنفرد يخالف الحاجة إلى توافق وطني؛ كما يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية ضمن مرجعية قضائية قائمة.