يعرض التقرير استمرار الاعتقال الإداري دون محاكمة أو إطلاع المعتقل ومحاميه على الأدلة، ويمر على تجديد الأوامر وآثار السياسة على فئات مختلفة من الفلسطينيين. ويناقش محمد القيق، الأسير الإداري السابق والكاتب والمحلل السياسي، تجربته وموقفه.
يدعو القيق إلى تحرك حقوقي وسياسي ضد الاعتقال الإداري، ويعرض مقترحاته للأسرى ووزارة الخارجية والفصائل والجمهور، مؤكدًا أن القضية تحتاج إلى عمل جماعي منظم.