يعرض التقرير ما نقلته القناة الثانية عشرة العبرية عن تجميد عمل لجنة من ثلاث لجان تجمع أدلة على جرائم الاحتلال لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويربط الخبر بتداعيات لقاء عباس وغانتس.
ويشرح الخبير القانوني أسامة سعد اعتراضه على ربط المسار القانوني بالتفاوض، مستعيدًا ملف نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ومطالبًا بمحاسبة الاحتلال وفق ما يتيحه القانون الدولي.